ناظران مالی بریتانیا در پیش‌بینی تورم اشتباه کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۹۳۳۰
ناظران مالی بریتانیا در پیش‌بینی تورم سال جاری، قدرت و تداوم تورم، همچنین تأثیر قیمت‌های بالای انرژی و هزینه‌های استقراض دولت را دست کم گرفته‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، ناظران مالی و اقتصادی اداره نظارت بر مسئولیت‌های بودجه‌ای انگلستان در وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کردند که در پیش‌بینی تورم سال جاری به‌طور قابل‌توجهی قدرت و تداوم تورم و در اصل مقیاس شوک تورمی ناشی از همه‌گیری کووید -۱۹ و شرایط جاری میان روسیه و اوکراین را که به اقتصاد این کشور ضربه می‌زنند، دست کم گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناظران اعلام کردند که سود شرکت‌ها طی دو سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی قوی‌تر از حد انتظار بوده است، برای مثال افزایش ۵۰ درصدی در سود صنعت مالی که ناشی از رونق صنعت بانکداری بوده است، ۱۳ درصد پیش‌بینی شده بود.
ناظران در گزارش ارزیابی پیش‌بینی سالانه نیز خطاهای چشمگیری داشته، با این حال در دفاع از خود اعلام کرده‌اند که با توجه به دشواری بالقوه پیش‌بینی مسیر اقتصاد و تأثیر متعاقب آن بر امور مالی عمومی، پیش‌بینی بسیاری از تفاوت‌ها و نتایج برای اقتصاد دشوار بوده است به‌ویژه که در حال حاضر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی بسیاری به اقتصاد ضربه زده است که تأثیر آنها بر ایجاد تفاوت بین بازده فعلی و پیش‌بینی‌های قبلی اجتناب‌ناپذیر است.
ناظران اداره نظارت بر مسئولیت‌های بودجه‌ای انگلستان با اشاره به بازه پیش‌بینی خود بین مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ که مربوط به پیش از شرایط اوکراین است، اظهار کردند که برآوردهای سال گذشته قبل از تعیین میزان تأثیر کامل این درگیری انجام شده است.
آنها همچنین اعلام کردند که میزان آسیب‌های وارده ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی به اقتصاد بریتانیا را در محاسبات پیش‌بینی خود ضعیف شمردند و استدلال کرده‌اند که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با پیامدهای تورمی بیش از حد انتظار طول کشیده است.
اداره نظارت بر مسئولیت‌های بودجه‌ای انگلستان اعلام کرد پس از آنکه در اتفاقی نادر از دهه ۱۹۷۰، فرضیات نادرستی در مورد تغییرات در اقتصاد بریتانیا ایجاد شد، اثر غیرمستقیم شوک انرژی که به قیمت‌های اقلام دیگر هم‌چون مواد غذایی و سایر کالاها وارد شده تقریباً دو برابر تخمین اولیه آن بوده است.
این اداره از اعلام نتایج ارزیابی‌های خود برای پیش‌بینی‌های بعدی همراه با بیانیه پاییز ماه آینده خبر داد می‌شود که برای اطلاع‌رسانی‌های مالیاتی و برنامه هزینه‌های دولت توسط صدراعظم کشور مورد بازبینی قرار خواهد کرد.
اداره نظارت اعلام کرد که در کنار تورم بالاتر، تأثیر استقراض دولت نیز دست کم گرفته شده است، زیرا بیشتر هزینه‌های دولت برای حمایت از هزینه‌های زندگی بر افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از انعطاف‌پذیری هزینه‌های خانوار، رشد دستمزدها و سود شرکت‌ها تمرکز داشته است.
این اداره با تأکید بر قدرت غیرمنتظره سود شرکت‌ها، اظهار کرد که سود شرکت‌های غیرنفتی و غیرمالی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷.۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۱.۴ درصدی در پیش‌بینی مارس ۲۰۲۲ بود.
به گفته اداره نظارت، بانکها به‌ویژه از افزایش حاشیه سود خالص خود سود برده‌اند که منعکس‌کننده سود افزایش نرخ‌های بهره بانک انگلستان در تفاوت بین نرخ بهره وام‌دهندگان برای وام‌ها و سپرده‌ها است.
کد خبر 698065منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان پیش بینی بودجه توسعه اقتصادي بودجه ریزی نظارت بر بودجه انگلستان اخبار شهری خبرهای شهری اخبار کوتاه شهری نرخ تورم تورم پیش بینی تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اداره نظارت پیش بینی سود شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۹۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»